به گزارش تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، بر اساس داده‌های وزارت کار آمریکا که خبرگزاری بلومبرگ منتشر کرده است، تعداد مشاغل در این کشور طی ماه اکتبر ۱۶۵ هزار مورد افزایش یافت. همچنین آمار اشتغال دو ماه پیش از آن نیز بازنگری و افزایشی شد و نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد کاهش یافت.
افزایش اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصاد
شرکت‌های آمریکایی در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها، از جمله خدمات حرفه‌ای و تجاری، مراقبت‌های بهداشتی و صنایع تولیدی، فرصت‌های شغلی جدید ایجاد کردند. بر اساس گزارش بلومبرگ، در نتیجه این روند، اشتغال در بخش خصوصی قوی‌ترین رشد خود را از ماه مارس گذشته تجربه کرد.
افزایش فرصت‌های شغلی جدید در بازار کار آمریکا بازتابی از رشد حدود ۳.۴ درصدی اقتصاد این کشور در سه‌ماهه سوم سال جاری است؛ رقمی که بر اساس داده‌های منتشرشده در وب‌سایت فوربس، از نرخ رشد برخی اقتصادهای پیشرفته دیگر مانند انگلیس و فرانسه بیشتر بوده است.
با این حال، تناقض قابل‌توجهی میان رشد مطلوب اقتصاد آمریکا و افزایش سطح اشتغال از یک سو و نارضایتی بخش عمده‌ای از شهروندان آمریکایی از افزایش هزینه‌های زندگی از سوی دیگر وجود دارد؛ موضوعی که به‌وضوح در پیروزی قاطع دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره نمایان شد.
یکی از مهم‌ترین دلایل این تناقض میان رشد اقتصاد کلان آمریکا و افزایش فشارهای اقتصادی بر شهروندان، بالا رفتن هزینه‌های انرژی، به‌ویژه گازوئیل و بنزین خودروهاست. این مسئله به افزایش هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شده است.
علاوه بر این، افزایش نرخ بهره وام‌های مسکن باعث شده است شهروندان عادی آمریکا نتوانند آثار مثبت رشد اقتصادی کشورشان را احساس کنند؛ زیرا هم‌زمان با افزایش هزینه‌های مسکن و حمل‌ونقل، قیمت مواد غذایی نیز افزایش یافته و فشار بیشتری بر خانوارها وارد شده است.
افزایش احتمال رشد نرخ بهره
فدرال رزرو به‌طور عمده دو هدف را دنبال می‌کند: افزایش سطح اشتغال و مهار تورم در محدوده ۲ درصد. با تداوم رشد بازار کار آمریکا و توانایی این بازار در ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، اکنون هدف دوم، یعنی کنترل قیمت‌ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
پس از انتشار گزارش اشتغال آمریکا در روز جمعه، احتمال افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی نرخ بهره در نشست فدرال رزرو که قرار است روزهای ۸ و ۹ دسامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، به ۷۸ درصد افزایش یافت. این احتمال پیش از انتشار گزارش مذکور ۶۷ درصد بود.
خبرگزاری رویترز به نقل از تحلیلگران شرکت «ریموند جیمز» گزارش داد که انتظار می‌رود فدرال رزرو در ماه دسامبر نرخ بهره را ۲۵ واحد پایه افزایش دهد؛ زیرا تمرکز فعلی این نهاد بر مقابله با تورم است.
فدرال رزرو به ریاست کوین وارش، پیش‌تر در نشست سپتامبر گذشته نرخ بهره را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داده بود، اما در آخرین نشست خود در اکتبر تصمیم گرفت نرخ بهره را در محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد ثابت نگه دارد.
با این حال، بر اساس تحلیل وب‌سایت فوربس، شتاب گرفتن رشد اشتغال، دستمزدها و قیمت‌ها به این معناست که در نشست آتی فدرال رزرو در ماه دسامبر، خطرات ناشی از افزایش تورم بر نگرانی‌های مربوط به ضعف احتمالی بازار کار غلبه خواهد کرد.
افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و دولت‌ها
افزایش احتمالی نرخ بهره در آمریکا به معنای بالا رفتن هزینه‌های مالی برای میلیون‌ها شهروند این کشور است؛ زیرا هزینه دریافت وام‌های مسکن و وام‌های شخصی که بخش مهمی از مخارج خانوارهای آمریکایی را تشکیل می‌دهند، افزایش خواهد یافت.
در حال حاضر، نرخ بهره وام‌های مسکن در آمریکا از ۵ درصد فراتر رفته است. این وام‌ها معمولاً با بازده اوراق قرضه ۱۰ساله خزانه‌داری آمریکا ارتباط دارند؛ اوراقی که بازده آن‌ها در سال جاری به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است.
این وضعیت توانایی بسیاری از شهروندان برای خرید مسکن شخصی را محدود می‌کند و فشار اقتصادی بیشتری بر افرادی وارد می‌سازد که پیش‌تر برای تأمین مالی مسکن خود وام‌های بلندمدت دریافت کرده‌اند.
پس از انتشار آمار اشتغال، بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت، هرچند در ادامه اندکی کاهش پیدا کرد. با این حال، همچنان انتظار می‌رود بازده این اوراق بار دیگر افزایش یابد.
بر اساس گزارش رویترز، بازده اوراق خزانه‌داری دوساله آمریکا به ۴.۵۲ درصد و بازده اوراق ۱۰ساله به ۴.۸۷ درصد رسید.
فشارهای ناشی از افزایش نرخ بهره تنها به شهروندان محدود نمی‌شود، بلکه دولت آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدهی دولت این کشور، بر اساس اطلاعات وزارت خزانه‌داری آمریکا، از ۴۰ تریلیون دلار فراتر رفته است. این بدهی‌ها از طریق انتشار اوراق خزانه‌داری با سررسیدهای مختلف تأمین مالی می‌شوند.
با هر افزایش احتمالی در بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا، هزینه‌ای که دولت این کشور برای پرداخت سود این حجم عظیم از اوراق متحمل می‌شود نیز افزایش خواهد یافت.
از همین رو، رئیس‌جمهور آمریکا به‌شدت با افزایش نرخ بهره مخالفت کرده و بارها خواستار کاهش آن شده است تا فشارهای مالی بر دولت و شهروندان کاهش یابد. دونالد ترامپ با استناد به عملکرد قدرتمند اقتصاد آمریکا، خواهان کاهش نرخ بهره است؛ در حالی که فدرال رزرو رویکرد متفاوتی را دنبال می‌کند و هدف اصلی خود را حفظ ثبات قیمت‌ها قرار داده است.
همچنین افزایش نرخ بهره در آمریکا معمولاً به افزایش نرخ بهره در سایر کشورها و مناطق اقتصادی، از جمله انگلیس، منجر می‌شود که به‌نوبه خود هزینه استقراض و بدهی دولت‌های این کشورها را افزایش می‌دهد.
فشار بر بازار سهام
احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا هم‌زمان با افزایش نااطمینانی‌ها درباره آینده صنعت هوش مصنوعی مطرح شده است؛ وضعیتی که پس از پیروزی دموکرات‌ها و کسب اکثریت در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره تشدید شده است.
در بازارهای مالی نگرانی‌های گسترده‌ای درباره احتمال تشدید نظارت دموکرات‌ها بر فعالیت‌های هوش مصنوعی و اعمال محدودیت بر مراکز داده وجود دارد؛ مراکزی که مقادیر زیادی انرژی و آب مصرف می‌کنند و به همین دلیل با انتقاد بسیاری از رأی‌دهندگان مواجه شده‌اند.
چنین محدودیت‌هایی می‌تواند روند رشد شرکت‌های فناوری را که سرمایه‌گذاری‌های هنگفتی در حوزه هوش مصنوعی انجام داده‌اند، با مانع مواجه کند.
شاخص نزدک در بورس وال‌استریت نیویورک که سهم شرکت‌های فناوری در آن بالاست، روز پنجشنبه بزرگ‌ترین افت خود را در ۱۹ ماه گذشته ثبت کرد. این کاهش در پی نگرانی‌ها درباره مقررات احتمالی هوش مصنوعی پس از انتخابات رخ داد. در همین روز، مجموع زیان بازار سهام نیویورک از ۳ تریلیون دلار فراتر رفت.
اگرچه شرکت‌های فناوری در معاملات روز جمعه بخشی از زیان‌های خود را جبران کردند، اما نگرانی‌ها همچنان ادامه دارد؛ به‌ویژه آنکه پیش از انتخابات کنگره، برخی فعالان صنعت فناوری خواستار کاهش سرعت توسعه هوش مصنوعی شده بودند و داریو آمودی، رئیس شرکت پیشرو «آنتروپیک» نیز از این دیدگاه حمایت کرده بود.
گروهی از شرکت‌های فناوری آمریکا برای تأمین مالی فعالیت‌های گسترده خود در حوزه هوش مصنوعی به بازار اوراق قرضه روی آورده‌اند. شرکت آلفابت، مالک گوگل، یکی از نمونه‌های این شرکت‌هاست. این شرکت‌ها همچنین وام‌های کلانی از بانک‌های آمریکایی دریافت کرده‌اند.
بنابراین، افزایش احتمالی نرخ بهره هزینه تأمین مالی از طریق وام و انتشار اوراق قرضه را برای شرکت‌های فناوری افزایش خواهد داد؛ آن هم در شرایطی که رقابت بی‌وقفه‌ای میان این شرکت‌ها و رقبای چینی آن‌ها برای دستیابی به برتری در فناوری هوش مصنوعی جریان دارد.
این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که انتظار می‌رود محدودیت‌هایی با درجات مختلف بر فعالیت‌های این صنعت اعمال شود؛ محدودیت‌هایی که ممکن است مانع تحقق درآمدهایی شود که سرمایه‌گذاران از این بخش انتظار دارند.
در مجموع، افزایش نرخ بهره در صورت تصویب از سوی فدرال رزرو، فشارهای بیشتری بر بازارهای سهام و اوراق قرضه و همچنین خانوارهایی وارد خواهد کرد که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای رشد اقتصادی کشورشان بهره‌مند شوند، اما هزینه‌های ناشی از تورم را همچنان متحمل می‌شوند.
نظر شما